كندا ( الفصل الرابع )

كندا
خالد محمد الجنابي
الفصل الرابع


النظام السياسي

تعتبر كندا ملكية دستورية و تعتبر الملكة اليزابيث الثانية على رأس النظام . و قد كانت كندا حتى عام 1982 لا تستطيع إجراء أي تعديل في دستورها أو نظامها السياسي بدون موافقة الحكومة البريطانية . و قد تم تعديل ذلك في عام 1982 . و قد تم في نفس العام إقرار قانون " الحريات و الواجبات " و الذي تحتفل كندا به سنوياً .نتيجة لاستقلال الولايات المتحدة الأمريكية كانت كندا تقع تحت نظام الحكم البريطاني في عام 1865م وفقا لقانون شمال أمريكا البريطاني (british north america act , 1867) وقد كانت الحكومة مركزية وذات سيطرة وتأثير كبير على المقاطعات. ومنذ عام 1982م تمشت كندا مع النظام الخاضع لدستور الدولة والتي أعطت الحكومة الكندية السلطة الكاملة على أراضيها. (the constitution act, 1982) والحكم في كندا يتكون من فدرالية متحدة توزع السلطة بين الحكومة الفدرالية والسلطات المحلية.
تضمن الحكومة في ظل القانون الحريات الأساسية مثل حرية الصحافة والحقوق الديمقراطية مثل حرية الانتخاب والسعي للترشيح وحرية الحركة داخل كندا قانونيا وبدون تمييز، والتمتع بالأمن الشخصي وعدم التمييز العنصري وعدم التفرقة بين اللغة الإنجليزية والفرنسية وإعلاء قوة القانون. الحاكم العام في كندا هو مندوب سامي من بريطانيا العظمى يمثل حاكم بريطانيا وله تعيين رئيسا للوزراء بناء على توصية من اللجنة التشريعية العليا، بينما رئيس الوزراء المسئول الفعلي أمام البرلمان وله تشكيل الحكومة بناء على توصيات الحاكم العام. ويتكون مجلسالوزراء من 40 عضوا من الوزراء كل منهم يرأس وزارة وليس له حق التشريع ويعرض مقترحاته على مجلس النواب. ويعين الحاكم العام حكاما للمقاطعات العشر وتتحكم الحكومة المركزية في السلطة التشريعية على المقاطعات فيما يخص الدين العام والعملة والضرائب وسياسات الدفاع عن البلاد و البنوك والصيد والتجارة والزراعة والإحصاء والبريد والملاحة والطاقة والزواج والطلاق والحقوق والجنسية، بينما من بين الأعمال الموكلة للسلطات المحلية بالولايات التعليم والمستشفيات والأملاك والحقوق المدنية والضرائب المحلية وأنظمة التجارة المحلية والدين.وتساهم السلطات المحلية مع السلطة المركزية في التعامل مع الهجرة.
وبصفة عامة فالنظام السياسي في كندا ديمقراطي في مجمله بالرغم من أن الحاكم العام وحكام المقاطعات يعينون من قبل الحكومة الفيدرالية حيث يساعدهم رئيس للوزراء ومساعدون إداريون ومجالس نيابية منتخبة.



الأسس العامة للمناهج
يعتمد التعليم في أي بلد على أسس قوية مستقاة خلفياته التاريخية والثقافية والفلسفية والنفسية لمجتمعه. وقد حدد ميلر وسيلر (miller and seller, 1985) أهم ثلاث أسس لقيام منهج تعليمي وهي الأسس: الفلسفية، والنفسية ، والاجتماعية. وهذه الأسس تبين للمدرس كيف يدرس وتزود التربويين بمعلومات توجيهية عن المنهج ، كما أنها تستخدم كمطية لتدريب المعلمين على استخدام المنهج.
عند تصميم أي منهج أو عناصره يعكف صناع المنهج على التعرف على مدى العلاقة بين ما يصممون والمعتقدات الدينية والنظرات الفلسفية والنظم السياسية والمؤثرات الاجتماعية للمجتمع الذي تصمم له الكتب.